نعم — نقدم استشارات آمنة عبر Zoom/Teams أو مكالمة هاتفية. إجراءات الحجز للاستشارة عن بُعد:
حجز الموعد عبر نموذج/واتساب.

إرسال المستندات المطلوبة قبل الموعد (PDF أو صور واضحة).

توقيع اتفاقية سرية (NDA) إلكترونيًا إذا تقتضي طبيعة الملف ذلك.

التحقق من هوية العميل عند الحاجة باستخدام وثائق رسمية (صورة البطاقة أو جواز السفر) لضمان مشروعية التفويض.

ملاحظات فنية: نوصي بإرسال المستندات 24 ساعة قبل الموعد لتتم مراجعتها، وتسجيل الجلسة متاح فقط بموافقة صريحة للعميل.

الوثائق المطلوبة تختلف بحسب نوع القضية؛ فيما يلي قوائم إرشادية مختصرة:

• أحوال شخصية: قسيمة الزواج، شهادات الميلاد، أي أحكام أو قرارات سابقة، مراسلات (رسائل/إشعارات)، إيصالات مالية إن لزم.
  
  
• قضايا جنائية: أي مستندات استدعاء، بلاغات، مراسلات تحقيق، صور/فيديوهات، أسماء شهود إن وُجدت.
  
  
• قضايا عمل: عقد العمل، كشوف الرواتب، إشعارات الفصل، رسائل البريد أو المحادثات ذات الصلة، أي مستندات تثبت الأداء أو المخالفة.
  
  
• عقارات/عقود: صكوك الملكية، عقود البيع/الإيجار، إيصالات سداد، مراسلات التسجيل أو إشعارات الجهة الإدارية.
  
  
• شركات/تأسيس: بيانات الشركاء، النظام الأساسي، محاضر اجتماعات تأسيسية، تراخيص، مراسلات رسمية.
  
  

كلما كانت الوثائق أوضح ومكتملة زادت سرعة ودقة التقييم.

الوساطة (Mediation): عملية تفاوض محكوَمة بواسطة وسيط محايد يهدف للتوصل إلى اتفاق مقبول للطرفين. المزايا: أسرع، أقل تكلفة، يحفظ العلاقات في كثير من الحالات، يستطيع إنتاج حلول مرنة (مثل دفعات أو ترتيبات مستقبلية). العيب الأساسي: لا تُنتج حكمًا قضائيًا قابلاً للتنفيذ إلا إذا حوّل الأطراف الاتفاق إلى صك تنفيذي.

التقاضي (Litigation): رفع دعوى أمام محكمة للحصول على حكم قضائي ملزم. المزايا: يسفر عن حكم قابل للتنفيذ، مناسب إن كانت الحقوق الجوهرية مهدّدة أو الطرف الآخر غير ملتزم. العيوب: أطول زمنًا وأغلب الأحيان أكثر تكلفة، ويمكن أن يعرض الأسرار أو التفاصيل للنقاش العام.

متى نختار؟ نوصي بالوساطة عند وجود إمكانية لحل تجاري أو رغبة في الحفاظ على علاقة، ونلجأ للتقاضي عندما تكون الحقوق الأساسية مهددة أو عندما يتعذر إنفاذ الحقوق بالوسائل البديلة. مكتبنا يقيّم كل حالة ويقدّم الخيار التكتيكي الأفضل مع تقدير للمخاطر والتكلفة.

يمكن توكيل المحامي إلكترونيًا في العديد من الإجراءات الداخلية والاستشارية، بشرط أن يتوافق التفويض مع متطلبات الجهة المستقبلة. أمور يجب مراعاتها:

• التوقيع الإلكتروني قد يُعتمد إذا كان مطابقًا لمعايير التحقق المعمول بها؛
  
  
• بعض المعاملات الرسمية (عقارات، معاملات تتطلب حضورًا أو ختمًا خاصًا) قد تتطلّب تفويضًا موقعًا ومصدّقًا (Notarized / MOFA attestation)؛
  
  
• إذا كان التفويض صادرًا من خارج الكويت فغالبًا يلزم تصديق خارجي وترجمة قانونية معتمدة.
  
  

نوصي بالتنسيق المسبق: أرسل نسخة من التفويض لنراجع صياغته ونحدد خطوات التصديق المطلوبة قبل تقديمه للجهة الرسمية.

خطوات فورية وعملية يجب اتباعها:

1. لا تتجاهل الاستدعاء — الحضور أو الرد مهمان.
   
   
2. لا تُدلِ بأي إفادة دون تواجد محامٍ أو دون استشارة قانونية؛ الحق في التمثيل ضروري.
   
   
3. تواصل مع المكتب فورًا لتأمين تمثيل قانوني فوري أو توجيه بالنصائح الأولية.
   
   
4. جمّع المستندات ذات الصلة (هوية، أي مراسلات، دليل يثبت موقفك).
   
   
5. توقّع استدعاءات لاحقة واحتفظ بسجل للاتصالات.
   
   

المهم أن تكون الاستجابة سريعة وممنهجة: هدفنا حماية حقوقك وتقليل فرص اتخاذ إجراءات احترازية ضدك دون دراسة الأدلة.

لا يوجد جدول زمني صارم لأن مدة القضايا تعتمد على نوع القضية وتعقيدها وإجراءات المحكمة والملفات الإدارية. تقدير تقريبي:

• قضايا إجرائية بسيطة/تسويات: أسابيع إلى بضعة أشهر.
  
  
• قضايا مدنية متوسطة التعقيد (عقود/مطالبات مالية): 6–12 شهرًا أو أكثر حسب حضور الخصوم وجدولة المحكمة.
  
  
• قضايا عمل (لجان العمل): قد تُحسم خلال 3–9 أشهر حسب الإجراءات والطعون.
  
  
• قضايا جنائية مع درجات تقاضي: قد تتجاوز السنة حسب التعقّد ودرجات التقاضي.
  
  

نقدّم تقديراً مبدئياً بعد مراجعة المستندات ولاحظ أن إمكانية التسوية قد تختصر الزمن وتقلّل التكاليف.

طرق احتساب الأتعاب شائعة: أتعاب بالساعة، أتعاب ثابتة للمهمة، أو نسبة من المبلغ المسترد ( contingency fee) حيث تسمح الأنظمة المحلية بذلك. عادة نعتمد مزيجًا من:

• رسوم استشارية مبدئية (مثلاً 30 د.ك) ثم
  
  
• أتعاب مرحلة (دفعة مقدمة + دفعات وفقًا للمراحل)، أو
  
  
• رسوم ثابتة لقضايا محددة (صياغة عقد، تسجيل شركة).
  
  

عند تقديم عرض أتعاب نوضح: ما الذي يشمله، التكاليف الإضافية المتوقعة (خبراء، رسوم محكمة، ترجمة، سفر)، وآلية الفوترة والإرجاع. الشفافية مطلوبة: كل بند يُفصّل في اتفاقية الأتعاب قبل بدء العمل.

نعم — لدينا آلية لخدمة الحالات الطارئة، خصوصًا في المسائل الجنائية أو التنفيذية العاجلة. تُفعّل الخدمة عند: احتجاز، إنذار بالحجز التنفيذي، أو مهل قضائية قصيرة. نستخدم خط طوارئ مخصّصًا للتعامل السريع؛ أدخل رقم الطوارئ إن وُجد هنا: {{EmergencyPhone}}.
ملاحظة: قد تُطبّق رسوم إضافية على الخدمة الطارئة حسب شدة التدخل ووقت العمل خارج ساعات الدوام.

نمثّل وتقدّم استشارات للشركات الأجنبية الراغبة في الوجود في السوق الكويتي: تأسيس شركات، امتثال، عقود دولية، وتسوية منازعات عبر التحكيم الدولي أو المحاكم. متطلبات إضافية غالبًا: توثيق وتصديق المستندات (legalization/MOFA)، ترجمة رسمية، وتحديد الاختصاص القانوني في العقود. ننسق مع مستشارين خارجيين مختصين حسب البلد لضمان التوافق الإجرائي والقانوني.