إجراءات الطلاق في الكويت | نصائح محامي طلاق 2025

حين تصل الحياة الزوجية إلى طريق مسدود، يجد الزوجان أنفسهم أمام أصعب سؤال: “كيف ننهي هذا الأمر؟ وهنا يأتي دور محامي طلاق شاطر

قانون الطلاق في الكويت هو جزء من القانون رقم 51 لسنة 1984 للأحوال الشخصية، وهو ليس مجرد خيارات قانونية، بل هو قرارات مالية ومصيرية ستؤثر على حياتك لسنوات قادمة، فهل تذهبين في طريق الطلاق للضرر وتحملين عبء الإثبات؟ أم تختارين الخلع وتشترين حريتك مقابل التنازل؟

القرار يحتاج إلى مستشار قانوني أو محامي شاطر يضع أمامك الصورة كاملة، وفي هذا الدليل لعام 2025، سنشرح لك الفروقات بلغة بسيطة، وكيف تختار المسار الذي يحفظ كرامتك وحقوقك.

أقرأ أيضاً.. تعرف على أبرز التعديلات على قانون الأحوال الشخصية الكويتي 2025

____________________________________________

1-طلب الطلاق بسبب الضرر في القانون الكويتي

هذا المسار الذي نلجأ إليه عندما يكون هناك سبب قهري يجعل استمرار الحياة مستحيلاً، مثل العنف الجسدي، الهجر، أو امتناع الزوج عن الصرف.

وإذا ثبت للمحكمة أن الضرر من جانب الزوج، فإن الأصل أن تحصلي على كامل حقوقك المالية (المؤخر، نفقة العدة، ونفقة المتعة وفق تقدير المحكمة)، ما لم يقدّر القاضي خلاف ذلك بحسب ظروف الدعوى.

التحدي الحقيقي: المحكمة لا تحكم بالعواطف، القاضي يريد “أدلة”، وهنا بالضبط تظهر قيمة وجود محامي شاطر بجانبك، المحامي العادي قد يقدم الأوراق بشكل روتيني، لكن محامي شاطر هو من يعرف كيف يحول تقرير مخفر قديم، أو شهادة جار، أو حتى رسائل واتساب، إلى دليل قانوني دامغ يقنع القاضي بوقوع الضرر واستحالة العشرة.

2-المخالعة (الخلع) في القانون الكويتي

الخلع حل عندما لا يكون الزوج سيئاً بالمعنى القانوني، ولا يوجد ضرر يمكن إثباته، لكن الزوجة وصلت لمرحلة النفور وتريد الخلاص السريع.

وبموجب الخلع يتم الانفصال برضا الطرفين (أو بحكم القاضي) مقابل عوض مادي، غالباً يكون العوض ردّ المهر أو جزء منه، بحسب ما يُتفق عليه ويقرّه القاضي.

ولا بد من الانتباه: في لحظات الرغبة في الانفصال السريع، قد تقدمين تنازلات كارثية، المحامي الشاطر سيحذرك فوراً من التنازل عن “نفقة الأطفال” أو “الحضانة” في عقد الخلع، لأن هذه حقوق للصغير وليست لكِ، والتنازل عنها باطل قانوناً ولا يعتد به.

____________________________________________

مقارنة بين الطلاق الضرر والخلع في الكويت:

____________________________________________

اجراءات الطلاق في المحكمة الجعفرية الكويتية

إجراءات الطلاق في المحكمة الجعفرية أكثر صرامة ودقة شرعية، وأي خطأ فيها يبطل الطلاق وكأنه لم يكن، والطلاق الجعفري لا يُكتفى فيه بالحكم الورقي، بل يجب أن تُستوفى فيه شروط الصيغة الشرعية والشهود، ثم يُثبَّت ذلك في محضر التوثيق أو الحكم القضائي.

1. 1. جلسة الطلاق الخاصة: لا يقع الطلاق ضمن أوراق الدعوى العادية، بل يجب عقد جلسة خاصة للنطق بالطلاق.
   2. الصيغة والشهود: يجب أن ينطق الزوج (أو وكيله) صيغة محددة (“زوجتي فلانة طالق”) بحضور شاهدين عدلين ذكور يسمعان الصيغة معاً.
   3. عدم وقوع الطلاق المعلق: لا يعترف القضاء الجعفري بالطلاق المعلق على شرط، ولا الطلاق بالكتابة دون لفظ.

____________________________________________

المستندات المطلوبة لإتمام عملية الطلاق في الكويت

1.  عقد الزواج الأصلي
2.  تصديق عقد الزواج الأجنبي من وزارة الخارجية وسفارة العقد
3. البطاقة المدنية الأصلية
4. توكيل خاص بالطلاق في حال حضور وكيل
5. كتاب اللجنة المركزية للمقيمين بصورة غير قانونية
6. وفي حال حضور الابن نيابةً عن والدته، تطلب إدارة التوثيقات الشرعية – عملياً – إبراز شهادة ميلاده لإثبات الصفة، إضافةً إلى التوكيل القانوني.

____________________________________________

الطلاق في الكويت بعد تعديلات قوانين الأحوال والأسرة 2025

1-الإجراءات أصبحت رقمية وسريعة:

1. رفع الدعوى: يتم “أونلاين” عبر بوابة العدل.

2. الإعلان: يصل للطرف الآخر عبر تطبيق “سهل” فوراً (لا هروب من الإعلان).

3. محطة الصلح: قبل أن ترى القاضي، ستمر إجبارياً على “الاستشارات الأسرية”.

4. الحكم: بعد صدور الحكم ومصادقته إلكترونياً، يمكن البدء في إجراءات التنفيذ خلال مدد وجيزة، وفق الضوابط التي حددتها وزارة العدل، بما يقلل الزمن الكلي للإجراءات مقارنة بالسنوات السابقة

2-الاقتصاد السياسي للطلاق: النفقات، الحضانة، والإسكان

في ظل ارتفاع معدلات الطلاق، تواجه الدولة تكلفة اقتصادية باهظة، سواء بشكل مباشر (عبر صندوق تأمين الأسرة والمساعدات) أو غير مباشر (تفكك الأسر)، وجاءت قرارات 2025 لمحاولة ضبط هذا النزيف المالي وتنظيمه، حيث أصدرت الإدارة العامة للتنفيذ التعميم رقم 7 لسنة 2025 لضبط “فوضى النفقات المستمرة”، وفق آليات وقف النفقة الجديدة:

1. نفقة الابن الذكر: تتوقف بتقديم إثبات رسمي (من التأمينات الاجتماعية) يفيد التحاقه بعمل وكسبه للرزق. هذا يمنع استمرار دفع النفقة لأبناء بالغين موظفين لمجرد عدم تحديث البيانات.

2. نفقة الابنة الأنثى: الشرط: الزواج + الدخول (Consummation). مجرد عقد القران لا يكفي لقطع النفقة، لأن البنت قد تظل في بيت أبيها وتعتمد عليه مالياً حتى حفل الزفاف والدخول.

الإجراء: استدعاء البنت أو وكيلها للمحكمة للإقرار بالدخول، وعدم الحضور يؤدي لوقف النفقة مؤقتاً، هذا الإجراء يحمي الأب من دفع نفقة لابنة انتقلت لولاية مالية لزوجها، ويحمي البنت من انقطاع النفقة قبل انتقالها الفعلي. 

أقرأ أيضاً..متى تستحق الزوجة النفقة؟

3-تقييد الوكالات (حماية الذمة المالية)

في حالات الطلاق، كثيراً ما تستخدم وكالات عامة قديمة للإضرار بالطرف الآخر (كالبيع الصوري للممتلكات للتهرب من النفقة أو السكن). تحديد مدة الوكالة بخمس سنوات ويسقط الوكالات القديمة تلقائياً، مما يوفر حماية وقائية للذمة المالية للأسرة.

4-شرعنة “الحضور الافتراضي”

أضاف المرسوم المادة 9 التي تنص على: “يحضر ذوو الشأن أو وكلاؤهم أمام الموثق شخصياً، أو من خلال النظام الإلكتروني المؤتمت، أو عن طريق الاتصال المرئي عبر الوسائل الحديثة”.

وهذا النص يعني أنه لم يعد الحضور الجسدي شرطاً لصحة التوثيق، أصبح “الاتصال المرئي” (Video Call) مجلساً للعقد معترفاً به قانوناً.

• ويثير هذا التعديل مخاوف بشأن “الإكراه” أو “انتحال الصفة”، ولذلك، ألزمت المادة 9 (بند أ) الموثق (حتى الإلكتروني) بالتثبت من الشخصية والأهلية والرضا، وتلاوة الصيغة، وإذا شك في أي منها (كأن يلاحظ توتراً أو تهديداً في الاتصال المرئي) وجب عليه رفض التوثيق.

5-تطبيق “سهل” كمنصة قضائية في الكويت

أصبح تطبيق “سهل” هو الواجهة الأمامية لوزارة العدل الكويتية، وجزء كبير من إجراءات الطلاق (رفع الطلب، الإعلانات، متابعة الملف) يتم إلكترونياً عبر تطبيق سهل وبوابة العدل، بينما يبقى إيقاع الطلاق الشرعي وتوثيقه النهائي مرتبطاً بحضور ذوي الشأن أمام الموثق أو المحكمة وفقاً للمذهب المعمول به

• آلية الطلاق الرقمي:

1. يقوم الزوج/الزوجة برفع الطلب.
2. اختيار نوع الطلاق
3. تحديد الموقع الجغرافي
4. ومن ثم تحال المعاملة للإسناد المركزي للتوثيق.

• وتتيح وزارة العدل في الكويت خدمة “إثبات المراجعة” إلكترونياً، مما يسهل إعادة اللحمة للأسرة قبل انقضاء العدة دون تعقيدات، والتطبيق يسهل الإجراءات الإدارية ورفع الطلب، لكن وقوع الطلاق الشرعي يتطلب استكمال المصادقة (للسني) أو الجلسة الخاصة (للجعفري).

دور مراكز الإصلاح الأسري

تحاول وزارة العدل في الكويت تفعيل الدور الوقائي، رغم وجود نجاحات في حالات الصلح، إلا أن أعداد الطلاق لا تزال أعلى بكثير من قدرة المراكز على التدخل.

والتعديلات الجديدة التي تفرض “الإعلان الإلكتروني” قد تسرع الإجراءات، لكن الخوف من أن تسرع الطلاق أيضاً إذا لم يقابلها “مطبّات صناعية” إجرائية تفرض الصلح.

أقرأ أيضاً..متى يسقط حق الحضانة عن الأم؟

____________________________________________

أرقام واحصائيات:

• نسبة الطلاق: قفزت إلى ما يقارب 50% (3,661 حالة طلاق مقابل 6,968 حالة زواج في 6 أشهر). هذا يعني أن من بين كل زيجتين جديدتين، هناك زيجة واحدة تنهار.
• الطلاق قبل الدخول: تسجيل 287 حالة طلاق قبل إتمام مراسم الزواج الفعلي (الدخول). هذا الرقم المرتفع يشير إلى مشكلة في مرحلة الاختيار والخطبة، ويدعم صحة التوجه لرفع سن الزواج وتفعيل دورات التأهيل الإلزامي.   
• التركيبة الديموغرافية: الأغلبية الساحقة من حالات الطلاق (73.4%) كانت بين كويتيين وكويتيات، مما يدحض النظرية التي تحمل “الزيجات المختلطة” مسؤولية ارتفاع المعدلات. الخلل يكمن في النسيج الاجتماعي المحلي ذاته

____________________________________________

نصيحة من مكتبنا:

• سواء كان طريقك هو إثبات الضرر، أو الحل الودي بالخلع، أو كنت بصدد إجراءات دقيقة تخص الطلاق في المحكمة الجعفرية، تذكر أن خطأً واحداً في البداية قد يكلفك سنوات من الجري في المحاكم.
• لا تعتمد على “كلام الناس”، ابدأ خطوتك الأولى بطلب رأي مستشار قانوني متخصص، وابحث عن محامي طلاق شاطر يحمل عنك هذا العبء ويضمن لك بداية جديدة آمنة ومستقرة.

____________________________________________

الأسئلة الشائعة (FAQs)

أقرأ أيضاً..توزيع وتقسيم الميراث بحسب قانون الأحوال الشخصية الكويتي

المراجع والمصادر:
– قانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية وتعديلاته، والمرسوم بقانون رقم 10 لسنة 2025.
– قانون الأحوال الشخصية الجعفرية رقم 124 لسنة 2019.
– المرسوم بقانون رقم 147 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون التوثيق رقم 10 لسنة 2020.
– تعميم الإدارة العامة للتنفيذ رقم 7 لسنة 2025 بشأن نفقة الأبناء.
– خدمات التوثيقات الشرعية، وزارة العدل الكويتية (إثبات الطلاق والخلع والمراجعة).
– إحصائيات الزواج والطلاق الصادرة عن وزارة العدل الكويتية للنصف الأول من عام 2025، والكتاب الإحصائي السنوي لعام 2024.