تقسيم الميراث في الكويت: دليلك العملي لحصر الورثة وتوزيع التركة 2025

تُعد إجراءات تقسيم الميراث في الكويت من أكثر المعاملات دقة وحساسية، حيث تتداخل فيها المشاعر مع النصوص القانونية الصارمة، بمجرد الوفاة، يصبح لزاماً على الورثة البدء في استخراج حصر الورثة لحماية التركة من التجميد أو الضياع.

في هذا المقال شرح لخطوات توزيع الميراث وكيف يساعدك توكيل محامي ورث أو محامي أحوال شخصية خبير في تجاوز التعقيدات الإدارية، وضمان وصول الحقوق لأصحابها وفق قانون الأحوال الشخصية الكويتي الذي طرأت عليه تعديلات مهمة عام 2025.

أقرأ أيضاً..دليل شامل للتعرف على التعديلات الجديدة في قانون الأحوال الشخصية الكويتي

1-الإجراءات القانونية لتقسيم الميراث في الكويت

عند تقسيم الميراث في الكويت، يجب على الورثة أو وكيلهم القانوني استخراج وتقديم عدد من الأوراق الرسمية، وفيما يلي أبرز هذه الوثائق:

1. شهادة الوفاة: تعد الخطوة الأولى وترفق مع جميع معاملات الميراث.
2. توكيل محامي أحوال شخصية أو ورث: لمتابعة الإجراءات القضائية والإدارية عبر خطوات متسلسلة لضمان عدم ضياع أي أصل من أصول التركة، حيث يقدم يجمع كل الوثائق المطلوبة ويقدمها.
3. إصدار حصر الورثة من زارة العدل: وللحصول عليها يجب تقديم بعض الوثائق ( (شهادة الوفاة، الهويات، عقود الزواج والطلاق في حال وجودها))
4. حصر التركة وتحديد قيمتها (الجرد): وهذا يشمل العقارات، الحسابات البنكية، الأسهم، المركبات، والأموال المنقولة، ويقوم محامي الورث بتحضير كشف حقيقي لقيمة التركة.
5. تصفية الديون وتنفيذ الوصية: توزع التركة على الورثة حسب أنصبتهم الشرعية كما حددها القانون بعد دفع الديون وتنفيذ الوصايا بدقة.
6. تسجيل الأنصبة وتوثيق القسمة: تستكمل العملية بتسجيل الأنصبة باسماء الورثة، ويصدر المحامي محاضر التسوية أو أحكام القسمة.

2-الوثائق المطلوبة لاستخراج حصر الورثة في الكويت

بدون وثيقة حصر الورثة، تظل أموال المتوفى مجمدة ولا يملك أحد حق التصرف فيها، وهي الخطوة الأهم التي يبدأ بها أي محامي أحوال شخصية، ولإتمام هذه المعاملة في إدارة التوثيقات الشرعية، يجب تجهيز ملف دقيق يحتوي على:

1. شهادة الوفاة الأصلية.
2. البطاقات المدنية لجميع الورثة وللمتوفى.
3. عقود الزواج (لإثبات حق الزوجة) أو إشهادات الطلاق (لاستبعاد المطلقة بائناً).
4. حضور شاهدين عدلين (لإثبات الوفاة وانحصار الإرث أمام الموثق).

3-آلية توزيع الميراث في القانون الكويتي: الفروض والعصبات

عملية توزيع الميراث محددة بدقة في نصوص قانون الأحوال الشخصية الكويتي، ويقوم محامي قضايا ميراث بحساب الأنصبة لضمان العدالة عبر التقسيم التالي:

4-الشروط القانونية لتقسيم وتوزيع الميراث في الكويت

1. -تحقق وفاة المورث (موت حقيقي أو حكمي): بحسب المادة 289 (أ) من القانون، تنص على أنه يشترط لاستحقاق الإرث تحقق موت المورث حقيقة أو حكماً (كالمفقود الذي حكم القاضي بموته).
2. -حياة الوارث وقت الوفاة: بحسب المادة 289 (ب). يجب أن يكون الوارث حياً عند موت المورث، ويشمل ذلك “الجنين” (الحمل المستكن) بشرط أن يولد حياً، وله أحكام خاصة لحجز نصيبه.
3. -ثبوت صلة القرابة أو الزواج: بحسب المادة 290. تحدد أسباب الإرث في أمرين: الزوجية الصحيحة، والقرابة (النسب).
4. -عدم وجود موانع (القتل، اختلاف الدين، اللعان):

• القتل العمد: المادة 292 تنص صراحة على أن القتل العمد بلا حق ولا عذر يمنع القاتل من الميراث.
• اختلاف الدين: المادة 293 تنص على “لا توارث بين مسلم وغير مسلم”.
• اللعان: يؤدي اللعان إلى نفي النسب، وبما أن النسب سبب للإرث، فإن نفيه يمنع التوارث بين الرجل والولد (ولكن يرث الولد أمه).

1. – إجراءات حصر الورثة وسداد الديون: بحسب المادة 291. الترتيب الإلزامي هو: تجهيز الميت -> سداد ديونه -> تنفيذ الوصية (في حدود الثلث) -> ثم تقسيم الباقي على الورثة. شهادة حصر الورثة هي المستند الرسمي الإجرائي في وزارة العدل لإثبات هذا الحق.

دور محامي ورث عند الخلاف على العقارات

أصعب المشاكل تظهر عند وجود “بيت العائلة” أو عقارات مشتركة يتعذر قسمتها. هنا يصبح تدخل محامي ورث حاسماً لفك الاشتباك. الحل القانوني في حال رفض أحد الورثة البيع هو رفع “دعوى فرز وتجنيب” أو بيع بالمزاد العلني.

والهدف هنا هو تحويل “الحجر” إلى “مال سائل” يتم توزيعه على الورثة حسب أنصبتهم الشرعية في حصر الورثة، ليحصل كل ذي حق على حقه دون ضرر.

كيفية حل نزاعات التركات: من التوافق الودي إلى دعوى الفرز والتجنيب

تؤدي الخلافات حول تقييم العقارات أو طريقة التوزيع إلى تجميد التركة لسنوات، مما يضر بقيمتها السوقية، لذلك يرسم القانون الكويتي مساراً واضحاً لفك هذا الاشتباك، يبدأ بالحكمة وينتهي بقوة القانون وفق المراحل التالية:

1. التقييم القانوني الدقيق: الخطوة الأولى هي اللجوء إلى محامي قضايا ميراث لتحليل وضع التركة، فهل العقارات قابلة للقسمة؟ وهل هناك ديون مخفية؟ هذه الدراسة تحدد هل مصلحتك في “الصلح” أم “التقاضي”.

2. أولوية القسمة الرضائية: قبل الدخول في المحاكم، يسعى المحامي الخبير لصياغة “عقد قسمة رضائية” يوقع عليه جميع الورثة ويوثق رسمياً، وهذا الحل هو الأسرع والأوفر مالياً، ويحافظ على الروابط العائلية.

3. الحل القضائي (دعوى فرز وتجنيب): عند تعذر الاتفاق، يتم رفع دعوى قضائية لإنهاء حالة الشيوع، هنا تقوم المحكمة إما بقسمة العقار عيناً إذا أمكن أو بيعه بالمزاد العلني وتوزيع الثمن.

4. الفصل الفني (إدارة الخبراء): المحكمة لا تحكم عشوائياً، بل تحيل الملف إلى إدارة الخبراء بوزارة العدل لتقييم الأصول وتحديد الأنصبة بدقة، وهو التقرير الذي يستند إليه القاضي في حكمه.

5. الحسم النهائي (التنفيذ): المرحلة الأخيرة هي تنفيذ الحكم الجبري عبر وزارة العدل، لنقل الملكيات في السجل العقاري أو توزيع المبالغ النقدية المحصلة من المزادات على حسابات الورثة.

أرقام واحصائيات:

وفقاً للبيانات التقديرية المستقاة من واقع المحاكم ووزارة العدل:

• تصدر إدارة التوثيقات الشرعية سنوياً ما بين 12,000 إلى 15,000 شهادة حصر ورثة، مما يعكس حجم انتقال الثروات اليومي.
• تشير التقديرات إلى أن حوالي 20% من التركات تنتهي بنزاعات قضائية في المحاكم بسبب غياب التفاهم الودي بين الورثة.
• توجد ملايين الدنانير “الخاملة” في البنوك تعود لمتوفين، لم يتم توزيعها لسنوات بسبب تكاسل الورثة عن بدء الإجراءات القانونية.

الأسئلة الشائعة (FAQs)

نصيحة من مكتبنا

التأخير في تقسيم الميراث في الكويت هو العدو الأول للعائلة؛ فهو يفتح باب الخلافات، ويعقد الإجراءات (بوفاة ورثة جدد)، ويقلل قيمة المال مع الزمن. نصيحتنا المخلصة لكم: ابدأوا الإجراءات فور انتهاء العزاء. حاولوا دائماً الوصول إلى “قسمة رضائية” ودية يوثقها لكم محامي ورث، فهي أسرع وأستر للبيوت. وإذا أُغلقت أبواب التفاهم، فالقانون هو الملاذ الآمن والمحايد لإيصال الحقوق لأهلها بالعدل والقوة الجبرية.

المصادر:

1. قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984: (المواد المنظمة للمواريث).
2. دليل إجراءات وزارة العدل – إدارة التوثيقات الشرعية.
3. قانون المرافعات المدنية والتجارية: (فيما يخص بيوع المزادات).