حق الزوج في مال زوجته بحسب القانون الكويتي

يثير خروج المرأة للعمل في الكويت إشكاليات قانونية واجتماعية، أبرزها التساؤل حول حق الزوج في مال زوجته، ومدى إلزامها بالمشاركة في نفقات المنزل مقابل السماح لها بالعمل.

وفي ظل قانون الأحوال الشخصية الكويتي رقم 51 لسنة 1984، تحُكم المسائل المالية بين الزوجين بقواعد صارمة.

يستعرض هذا التحليل القانوني المبدأ الدستوري والشرعي لـ “الذمة المالية المستقلة”، ويفند المغالطات الشائعة حول حق الزوج في مال زوجته أو ميراثها، ويوضح الإجراءات القانونية التي يتخذها محامي أحوال شخصية لحماية هذه الحقوق.

أقرأ أيضاً..ما هو الجديد في قانون الأحوال الشخصية الكويتي؟

1. المبدأ القانوني: استقلال الذمة المالية للزوجة

القاعدة الراسخة في القانون الكويتي هي الانفصال التام في الذمة المالية بين الزوجين حيث أن:

• عقد الزواج في الكويت هو عقد “مشاركة في الحياة” وليس “شراكة مالية”، بمجرد إبرام العقد، لا تندمج أموال الزوجة في أموال الزوج.

• ويعتبر راتب الزوجة، عقاراتها، ميراثها، وأرباحها التجارية هي ملكية خاصة خالصة لها، ولا يملك الزوج أي حق قانوني في التصرف فيها، أو إدارتها، أو المطالبة بجزء منها، سواء كانت هذه الأموال قد اكتسبت قبل الزواج أو بعده.

2. هل يحق للزوج اشتراط “نسبة من الراتب” مقابل العمل؟

بحسب القانون الكويتي فإن نفقة الأسرة (مأكل، ملبس، مسكن) واجبة على الزوج وحده بموجب المادة (74) وما بعدها، حتى لو كانت الزوجة موسرة (غنية).

ويجوز للزوجة أن تساهم في نفقات المنزل تبرعاً منها، لكن لا يجوز إجبارها على ذلك.

وإذا اشترط الزوج الحصول على جزء من الراتب مقابل الإذن بالخروج للعمل، فإن هذا الشرط يعتبر تعسفاً وابتزازاً مالياً، خاصة إذا كان العمل لا يتعارض مع واجبات الأسرة، والقانون الكويتي يحمي حق المرأة في العمل ولا يجعله سلعة للمساومة المالية.

3. الجرائم المالية بين الأزواج (الاستيلاء والإكراه)

القانون الجزائي الكويتي لا يعتبر العلاقة الزوجية مانعاً من العقاب في حالات محددة:

1. الاستيلاء على بطاقة البنك: سحب الزوج لأموال من حساب زوجته (أو العكس) باستخدام بطاقتها البنكية دون رضاها الصريح يُكيف قانوناً كجريمة “سرقة” أو “تزوير في محرر بنكي” (إذا وقع باسمها)، حتى لو كانت البطاقة معه برضاها في البداية لسداد غرض محدد وتجاوزه.

2. القروض المشتركة: إجبار الزوجة على أخذ قرض باسمها لصالح الزوج. هنا يواجه محامي قضايا مالية صعوبة في الإثبات إذا تم التوقيع طواعية، لذا النصيحة الذهبية هي: “لا توقيع على أوراق بنكية تحت ضغط العاطفة”، لأن البنك يطالب الموقع قانوناً ولا يعتد بالعلاقة الزوجية.

4. الميراث: هل للزوج وصاية على ميراث زوجته؟

بحسب القانون الكويتي ميراث الزوجة يدخل في ذمتها المالية المستقلة فوراً، ولا يحق للزوج التدخل في طريقة صرفه أو استثماره، ولا يحق له منعها من بيع عقار ورثته، وأي تصرف يجريه الزوج في هذا المال دون وكالة رسمية يعتبر باطلاً وموجباً للمساءلة.

5. حالة خاصة: متى يجب على الزوجة الإنفاق؟

هناك حالة نادرة قد يلزم فيها القاضي الزوجة بالمشاركة، وهي حالة “الشرط الصريح في عقد الزواج”، أي إذا اشترط الزوج في وثيقة الزواج رسمياً أن تساهم الزوجة بمبلغ معين في المنزل وقبلت هي بذلك وتم توثيقه، يصبح الشرط ملزماً بموجب قاعدة “المسلمون عند شروطهم”، ما لم يحل حراماً أو يحرم حلالاً، أما الوعود الشفهية قبل الزواج فلا يعتد بها قانوناً لإجبارها على الدفع.

أقرأ أيضاً..كيف يتم توثيق عقد الزواج في الكويت؟

نصيحة قانونية:

لحماية نفسك قانونياً:

1. الفصل البنكي: احتفظي بحساباتك البنكية سرية ومنفصلة تماماً.

2. التوثيق: إذا أعطيتِ زوجك مبلغاً كبيراً (كسلفة أو لشراء عقار مشترك)، وثقي ذلك بـ “إقرار دين” أو عقد رسمي، الحياء في توثيق الحقوق يضيعها عند الخلاف.

3. إلغاء الوكالات: إذا كان لدى زوجك وكالة عامة، وقامت خلافات، بادري فوراً لإلغائها رسمياً لتجنب التصرف في أموالك.

أقرأ أيضاً..ما هو حق الزوجة في مال زوجها في الكويت؟

أرقام واحصائيات:

• تمثل المرأة الكويتية نسبة تقارب 58% من القوة العاملة الوطنية، مع حضور واسع في القطاع الحكومي، وفق تقارير دولية وإحصاءات رسمية معتمدة.

• تسجل الآلاف من حالات الطلاق في 2025، منها 2,666 حالة طلاق و222 حالة خُلع بين يناير ويوليو 2025، وهو ما يفيد بارتفاع واضح في معدلات الطلاق في الكويت.

أسئلة شائعة (FAQ)

أهم المصادر:

1- وزارة العدل الكويتية

2- الإدارة المركزية للإحصاء