قانون الحضانة الجديد في الكويت 2025 | للمذهب السني والجعفري
دليل شامل حول قانون الحضانة الجديد في الكويت، حسب اختلاف المذاهب وأسباب سقوط السكن والتعديلات القانونية الجديدة لعام 2025 على قانون الأحوال الشخصية الكويتي.
يتناول هذا الدليل قانون الحضانة الجديد في الكويت بعد التعديلات الأخيرة على قوانين الأسرة حتى عام 2025، وفق قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984 وقانون الأحوال الشخصية الجعفرية رقم 124 لسنة 2019، مع شرح اختلاف المذهبين وشروط الحضانة ومسكن الحضانة وأسباب سقوطها، في ضوء التطورات التشريعية والتنظيمية الحديثة.
هذا الدليل يقدّم لك كل ما يتعلق بالحضانة، السكن، النفقة، إسقاط الحضانة، التعديلات القانونية الجديدة، والإحصائيات الرسمية لعامي 2025–2026.
أقرأ أيضاً..تعديلات جديدة على قانون الأحوال الشخصية في الكويت 2025
Table of Contents
1- الفرق في حضانة الأطفال بين المذهبين السني والجعفري في الكويت
يعد تحديد المذهب الذي تنطبق أحكامه على الأسرة هو الخطوة الأولى التي يعتمد عليها محامي حضانة كويتي لتحديد مدة الحضانة وترتيب المستحقين، إليك جدول المقارنة بين المذهب السني والجعفري:
| وجه المقارنة | المذهب السني (51/1984) | المذهب الجعفري (124/2019) |
|---|---|---|
| حضانة الابن (الذكر) | مع الأم حتى البلوغ | مع الأم حتى 7 سنوات ثم تنتقل للأب |
| حضانة البنت | مع الأم حتى الزواج والدخول | مع الأم حتى 7 سنوات ثم تنتقل للأب |
| سن التخيير | الولد عند البلوغ – البنت غالباً لا تُخيّر | الولد 15 سنة هجرية – البنت 9 سنوات |
| ترتيب الأب في الحضانة | في المرتبة السابعة | في المرتبة الثانية بعد الأم |
معلومة مهمة:
في المذهب الجعفري، انتقال الحضانة للأب بعد السن المحدد انتقال جبري، ما لم يُثبت محامي حضانة خبير عدم صلاحية الأب لأسباب صحية أو أخلاقية.
________________________________________________________________________
متى تسقط حضانة الأم بحسب قانون الحضانة في الكويت؟
نص المشرع في قانون الأحوال الشخصية الكويتي رقم 51 لسنة 1984 ضمن عدة مواد التالي:
المادة رقم 190
- یشترط في مستحق الحضانة: البلوغ، والعقل، والأمانة، والقدرة على تربیة المحضون، وصیانته صحیاً، وخلقیاً.
- ویشترط في الحاضن أن یكون محرماً للأنثى، وعنده من یصلح للحضانة من النساء.
المادة رقم 191
- إذا تزوجت الحاضنة (الأم أو من له الحق بالحضانة بعدها) بغیر محرم للمحضون، ودخل بھا الزوج، تسقط حضانتھا.
- سكوت من لھالحق في الحضانة (من له الحق بالحضانة بعد زواج الأم) مدة سنة بلا عذر بعد علمه بالدخول، یسقط حقه في الحضانة وادعاء الجھل بھذا الحكم لا یعد عذر.
المادة رقم 192
الغیر مسلمة تستحق حضانة الولد المسلم، حتى یعقل الأدیان، أو یخشى علیه أن یألف غیر الإسلام، وإن لم یعقل الأدیان. وفي جمیع الأحوال لا یجوز إبقاء المحضون عند ھذه الحاضنة بعد بلوغ السابعة من عمره.
المادة رقم 193
لا یسقط حق الحضانة بالإسقاط، وإنما یمتنع بموانعه، ویعود بزوالھا، أي أن حق الحضانة يسقط في حال عدم توافر شرط من شروط الحضانة التي نص عليها القانون، ويعود عند توافرها مرة أخرى.
المادة رقم 194
تنتھي حضانة النساء للغلام بالبلوغ، وللأنثى بزواجھا، ودخول الزوج بھا.
المادة رقم 195
- لا يحق للحاضنة (الأم أو من يحق لها الحضانة) أن تسافر بالمحضون إلى دولة أخرى للإقامة إلا بإذن ولیه (الأب)، أو وصیه.
- لیس للولي سواء كان الأب أم غيره أن یسافر بالمحضون سفر إقامة في مدة حضانته إلا بإذن حاضنته الحالية.
وفي القانون السني (قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984)
يسقط حق الأم بالحضانة في الحالات التالية:
- زواج الأم من رجلٍ أجنبي عن المحضون مع الدخول بها سبباً خاصاً لسقوط الحضانة.
- سفرها بالطفل بما يحول دون ممارسة الأب لحقه في الرؤية.
- إخلالها بشرط المَحرَمية إذا كانت حاضنة لأنثى.
أما في القانون الجعفري (الصادر عام 2019)
الأصل أن الأم أحق بالحضانة حتى سن معينة (غالبًا حتى السابعة)، لكن يسقط حقها إذا تزوجت بغير الأب أثناء مدة الحضانة، فتنتقل الحضانة للأب ما لم يثبت أمام المحكمة ما يخلّ بصلاحيته أو بمصلحة المحضون.
________________________________________________________________________
3- مسكن الحضانة وحالات سقوط السكن أو بدل الإيجار
يُعد مسكن الحاضنة من الحقوق المالية المهمة في القانون الكويتي، لكنه ليس حقاً دائماً، بل حق مرتبط ببقاء الطفل لدى الحاضنة.
ويسقط حق السكن وفق قانون الحضانة الكويتي في الحالات التالية:
- زواج الحاضنة من رجل أجنبي عن الطفل.
-
الانتقال للإقامة خارج الكويت بما يمنع الطرف الآخر من الرؤية.
-
بلوغ الأبناء سن الرشد وتجاوز مدة الحضانة القانونية.
________________________________________________________________________
5- نفقة الحضانة وفق قانون الأحوال الشخصية الكويتي
النفقة تتضمن عدة عناصر مالية يجب عدم إغفال أي منها عن طريق محامي كويتي شاطر:
- أجرة خادمة (راتب + استقدام)
- أجرة سائق
- بدل أو سيارة لنقل الأطفال
- المصاريف المدرسية
- المصاريف الطبية والعلاجية
________________________________________________________________________
6- التعديلات المقترحة في قانون الحضانة الجديد في الكويت 2025
تشير المسودات المتداولة لتعديلات قانون الأحوال الشخصية الكويتي لعام 2025 إلى توجّه تشريعي جديد في تنظيم الحضانة، يقوم على توحيد سن الحضانة وتعزيز دور كلٍّ من الأم والأب، مع جعل مصلحة المحضون هي المعيار الحاكم في جميع القرارات.
وبحسب ما نُشر في بعض الصحف والمصادر القانونية، يمكن تلخيص أبرز الملامح المقترحة كالتالي:
-
توحيد سن الحضانة: رفع سن انتهاء الحضانة إلى 18 عامًا للذكور والإناث معًا، بدلاً من الاختلاف القائم بين الجنسين في النصوص الحالية.
-
حق الاختيار للمحضون: منح الطفل حق اختيار الإقامة مع أحد الوالدين عند بلوغه 15 عامًا، في خطوة تعكس مراعاة أكبر لرغبته ودرجة نضجه، كما أوردت ذلك صحيفة الخليج.
-
إعادة ترتيب الحاضنين: إعادة ترتيب أولوية الحضانة لتصبح: الأم أولًا، ثم أم الأم، ثم الأب في المرتبة الثالثة، بما يعزز حضور الأب في الترتيب المباشر بعد أسرة الأم ويحد من النزاعات حول من يتقدّم.
-
زواج الأم ومصير الحضانة: التوجّه في المسودة إلى عدم إسقاط الحضانة عن الأم لمجرد زواجها، وترك مسألة استمرار الحضانة أو نقلها لتقدير المحكمة وفق مصلحة الطفل الفعلية في كل حالة.
-
التزام الأم بالحضانة في السنوات الأولى: الإبقاء على التزام الأم بالحضانة خلال أول سنتين من عمر الطفل، ثم فتح الباب أمام انتقال الأولوية للأب وفق الترتيب الجديد، مع مراعاة معيار مصلحة المحضون عند التطبيق العملي.
-
الحاضنة غير المسلمة: ترك مسألة الحضانة لغير المسلمة لتقدير المحكمة تبعًا لمصلحة الطفل، بخلاف التشدد النسبي في القانون القديم، وذلك وفق ما نُقل في تقارير قناة الحرة.
-
الرؤية والمبيت: تأكيد حق الأجداد والأقارب في رؤية المحضون، وإتاحة إمكانية المبيت مع الطرف غير الحاضن في إطار ضوابط تضعها المحكمة وتخدم مصلحة الصغير.
-
تكريس مبدأ مصلحة المحضون: الإبقاء على مبدأ “مصلحة المحضون” كمعيار أعلى وحاكم في جميع قرارات الحضانة، حتى في حالات تغيّر الترتيب أو الطعن في أهلية أحد الأبوين، وهو ما أشارت إليه تحليلات قانونية مثل مجموعة «المشرع القانونية».
________________________________________________________________________
أرقام وإحصائيات
-
تشير البيانات الإحصائية المنشورة عن وزارة العدل في الكويت إلى تحسن ملحوظ في كفاءة قضاء الأحوال الشخصية؛ حيث أظهرت تقارير صحفية رسمية أن بنسبة إنجاز بلغت نحو 99.9% خلال الستة أشهر الأولى من عام 2024، مقابل نحو 98.2% في المحاكم بالمحافظات، وهو ما يعكس تحسّنًا واضحًا في كفاءة الفصل في قضايا الأسرة وفق الإحصاءات الرسمية المنشورة.
نصيحة من مكتبنا
نوصي دائماً بأن تكون قضايا حضانة الأطفال آخر خطوة وليست أول وسيلة، ولحماية مركزك القانوني:
-
التزم بجميع مواعيد الرؤية.
-
وثّق كافة النفقات والمصاريف.
-
استشر محامي شاطر قبل أي إجراء قد يغير وضعك القانوني مثل السفر أو الزواج أو تغيير السكن.
-
لا تؤجل طلب الاستشارة؛ خطوة صغيرة في الوقت الصحيح قد تمنع خسارة كبيرة.
________________________________________________________________________
الأسئلة الشائعة حول قانون الحضانة في الكويت (FAQs)
1. هل ينقل مرض الأم الحضانة للأب في القانون الكويتي؟
نعم، ولكن ليس بشكل تلقائي. يشترط القانون أن يكون المرض “معيقاً” يمنع الأم من رعاية شؤون الطفل وسلامته (سواء كان مرضاً جسدياً أو نفسياً). ولإثبات ذلك، يتطلب الأمر رفع دعوى إسقاط حضانة، وتقديم تقارير طبية رسمية من وزارة الصحة تخضع لتقييم القاضي، وهنا ينصح بتوكيل محامي حضانة الأطفال لصياغة الدفوع وإثبات الضرر الواقع على المحضون.
2. هل يسقط حق الحضانة عند زواج الأم في القانون الكويتي؟
الأمر يعتمد كلياً على المذهب المطبق:
في القانون السني (51/1984):
الأصل أن زواج الحاضنة من أجنبي عن المحضون سبب لسقوط الحضانة بنص المادة 189 من قانون الأحوال الشخصية، لكن للقاضي أن يستثني من ذلك إذا ثبت أن مصلحة الطفل تقتضي بقاءه مع الأم، فيوازن بين مصلحة المحضون وخطورة نقله. عملياً، لا تنتقل الحضانة إلا بحكم قضائي، لكن السبب القانوني للسقوط يتحقق بمجرد الزواج من غير محرم.
في القانون الجعفري (124/2019):
يعد زواج الأم من أجنبي كذلك من أسباب سقوط الحضانة وفق أحكام قانون الأحوال الشخصية الجعفرية، مع بقاء تقدير التفاصيل النهائية في يد المحكمة بناءً على ما يقدمه المحامون من تقارير ومستندات حول مصلحة الصغير.
3. ما هو “سن التخيير” للمحضون وفق القانون الكويتي؟
يختلف سن التخيير باختلاف المذهب، مما يؤثر على استراتيجية الدفاع التي يتبعها محامي احوال شخصية:
المذهب السني: يُخيّر الابن الذكر عند البلوغ العاقل، أما الأنثى فتبقى في حضانة النساء حتى الزواج والدخول ولا تُخيّر غالباً.
المذهب الجعفري: حدد القانون السن بدقة؛ 15 سنة هجرية للولد، و9 سنوات هجرية للبنت، وبعدها يملكون حرية اختيار العيش مع أحد الأبوين.
4. كيف تُنفّذ أحكام الرؤية في ظل التعديلات الجديدة؟
يتم إثبات الحالة إلكترونياً في سجل مراكز الرؤية، وقد تحكم المحكمة بغرامات مالية أو باتخاذ إجراءات أشد بحسب ظروف كل حالة. ويُعد الامتناع المتكرر عن تنفيذ حكم الرؤية سببًا جوهريًا يمكن لمحامي الأحوال الشخصية الاستناد إليه للمطالبة بتقييد الحضانة أو طلب إسقاطها إذا ثبت ضرره على المحضون.