محامي عقاري في الكويت

الأصل في القانون أن الشيوع حالة مؤقتة، ولا يُجبر أي شريك على البقاء فيها، وفي حال تعذر الاتفاق بين الورثة، يجوز لأي منهم رفع دعوى قسمة أموال شائعة، وتقوم المحكمة بندب خبير لتقييم العقار، فإذا تعذرت القسمة العينية دون ضرر، يُقضى ببيعه بالمزاد العلني وتوزيع الثمن على الورثة كلٌ بحسب نصيبه الشرعي.

الأصل أن العربون يكون مقابل العدول، فيخسره من عدل عن إتمام العقد، إلا أن هذا الأصل قد يرد عليه استثناء إذا ثبت أن العدول كان بسبب غش أو تدليس أو عيب خفي في العقار، أو إذا كان العقد معلقاً على شرط لم يتحقق، في هذه الحالات، يجوز للمشتري اللجوء للقضاء للمطالبة باسترداد العربون، ويخضع ذلك لتقدير المحكمة بناءً على الأدلة.

عدم سداد الأجرة من الأسباب التي تجيز طلب فسخ عقد الإيجار والإخلاء، ويجوز للمالك رفع دعوى إخلاء لعدم سداد الأجرة، مع المطالبة بالأجرة المتأخرة، وإذا صدر حكم بالإخلاء، تُتخذ إجراءات التنفيذ وفق القواعد المقررة قانونًا، بما في ذلك تنفيذ الإخلاء الجبري عند الاقتضاء.

في هذه الحالة، يجوز للمشتري رفع دعوى صحة ونفاذ عقد البيع لإلزام البائع بتنفيذ التزامه بنقل الملكية، وإذا تبين أن العقد غير صحيح أو شابه عيب جسيم، كالصورية أو البيع المكرر، فقد يكون الطريق القانوني هو طلب بطلان العقد واسترداد الثمن، مع المطالبة بالتعويض عند توافر أسبابه.

يُستحسن في هذه الحالات المبادرة إلى إثبات حالة العقار لإثبات العيوب أو التأخير عبر إجراء قضائي مستعجل، وبعد ذلك، يجوز رفع دعوى فسخ عقد المقاولة أو إنقاص الثمن أو المطالبة بالتعويض، بحسب طبيعة الإخلال والضرر المثبت، وذلك وفق القواعد المنظمة لعقود المقاولات.

إذا وُضع اليد على العقار دون عقد أو سند، فلا تُعد العلاقة إيجارية، ويجوز لمالك العقار رفع دعوى طرد للغصب للمطالبة باسترداد العقار، مع المطالبة بالتعويض عن الانتفاع غير المشروع خلال مدة الغصب، ويُقدَّر ذلك وفق ما يثبته الخبير أو المحكمة.

عند حدوث تعدٍّ أو شروع في أعمال تُلحق ضرراً بالعقار، يجوز رفع دعوى منع تعرض أو وقف الأعمال الجديدة بصفة مستعجلة، كما يمكن طلب ندب خبير هندسي لتحديد حدود التعدي أو تقدير الأضرار، والمطالبة بالتعويض أو إصلاح الضرر، إضافة إلى دعاوى الحيازة المناسبة بحسب طبيعة النزاع.

لأن القضايا العقارية ترتبط بعقود وإجراءات دقيقة، وأي خطأ في الصياغة أو التكييف القانوني قد يؤدي إلى ضياع الملكية أو تعطيل الانتفاع بالعقار، يقوم محامي عقاري في الكويت بمراجعة العقود، والتحقق من سلامة الإجراءات، واتخاذ التدابير التحفظية عند الحاجة، وتمثيل العميل أمام الجهات المختصة لضمان حماية الحق العقاري وإنهاء النزاع بأقل مخاطر ممكنة.