تقليد العلامة التجارية في الكويت: العقوبة وإجراءات تقديم الشكوى

اكتشف صاحب مشروع، منتجات تحمل تصميمًا قريبًا من علامته داخل أحد المتاجر، ثم وجد المنتجات نفسها معروضة عبر منصة إلكترونية. لم يكن التشابه وحده كافيًا لتحديد الإجراء؛ إذ كان عليه التحقق من شهادة تسجيل العلامة، والفئات المشمولة بالحماية، ومصدر البضائع، وطريقة عرضها، والأدلة التي تربطها بالبائع أو المستورد.

تقليد العلامة التجارية في الكويت هو محاكاة علامة مسجلة أو استعمال علامة مملوكة للغير على نحو قد يضلل الجمهور بشأن مصدر السلع أو الخدمات، متى توافرت العناصر التي يحددها قانون العلامات التجارية لكل فعل.

يوضح هذا المقال معنى تقليد العلامة، وحقوق مالكها، والعقوبات المقررة، وإجراءات تقديم الشكوى، وطرق الإثبات، ودور المحامي في وقف التعدي أو مواجهة الاتهام.

ما المقصود بتقليد العلامة التجارية في الكويت؟

تقليد العلامة التجارية هو إنشاء علامة تحاكي العناصر الجوهرية لعلامة أخرى، أو استعمالها بطريقة يمكن أن تؤدي إلى تضليل الجمهور أو وقوعه في اللبس بشأن مصدر السلع أو الخدمات.

وتعرّف المادة 2 من قانون العلامات التجارية العلامة بأنها كل ما يأخذ شكلًا مميزًا من أسماء أو كلمات أو حروف أو أرقام أو رسوم أو صور أو رموز أو ألوان وغيرها، إذا استُخدمت أو أريد استخدامها لتمييز سلع أو خدمات منشأة عن غيرها.

وتظهر صور الاعتداء على العلامة التجارية في عدة أفعال، من أبرزها:

• نسخ العلامة الأصلية: بإعادة إنتاجها على المنتجات أو العبوات دون موافقة مالكها.
• محاكاة العناصر المميزة: مثل الاسم أو الرسم أو الألوان أو التكوين البصري بما يسبب احتمال اللبس.
• وضع علامة الغير على السلع: ولو لم يكن المعتدي هو من صنع المنتج.
• عرض منتجات مقلدة للبيع: داخل متجر أو من خلال منصة أو حساب إلكتروني.
• حيازة أدوات التقليد: عندما تكون الحيازة بقصد استعمالها في تقليد أو تزوير علامة مسجلة أو مشهورة.
• تقديم خدمات تحت علامة الغير: بما يوحي للجمهور بوجود علاقة مع مالك العلامة دون سند.

عقوبة تقليد العلامة التجارية في الكويت

تختلف عقوبة تقليد العلامة التجارية بحسب طبيعة الفعل؛ إذ قرر القانون عقوبة أشد لتزوير العلامة أو تقليدها واستعمال علامة الغير، وعقوبة أخرى للبيع والعرض والحيازة والأفعال المرتبطة بها.

وتبين الأحكام الآتية العقوبة المقررة لكل صورة وفق المواد 2 و3 و4 من القانون رقم 13 لسنة 2015، بالارتباط مع الأفعال المحددة في المادة 42 من قانون العلامات التجارية المرفق.

عقوبة تزوير العلامة أو تقليدها

يعاقب من زوّر علامة مسجلة أو قلدها بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة من 385 إلى 77,000 دينار، أو بإحدى العقوبتين، ما لم ينص قانون آخر على عقوبة أشد.

عقوبة استعمال علامة الغير بسوء نية

تطبق العقوبة ذاتها على من استعمل بسوء نية علامة مزورة أو مقلدة، وعلى من وضع بسوء نية على سلعة أو استعمل فيما يتعلق بخدماته علامة مملوكة للغير، وفق المادة 2 من القانون رقم 13 لسنة 2015.

عقوبة بيع وعرض المنتجات المقلدة

يعاقب من باع أو عرض للبيع أو التداول أو حاز بقصد البيع سلعًا تحمل علامة مزورة أو مقلدة أو مستعملة بغير حق، مع ثبوت علمه بذلك، بالحبس من شهر إلى سنة، وبغرامة من 80 إلى 7,700 دينار، أو بإحدى العقوبتين، وفق المادة 3 من القانون.

عقوبة حيازة أدوات التقليد

تطبق عقوبة المادة 3 كذلك على من يحوز أدوات أو مواد بقصد استعمالها في تقليد أو تزوير العلامات التجارية المسجلة أو المشهورة؛ فلا تكفي الحيازة المجردة، بل يجب إثبات الغرض المرتبط بالتقليد أو التزوير.

إجراءات تقديم شكوى تقليد علامة تجارية في الكويت

تُقدَّم الشكوى بعد توثيق المنتجات المخالفة والتأكد من بيانات تسجيل العلامة، ثم تُتابع أمام وزارة التجارة والصناعة والجهات المختصة. وتتمثل الإجراءات في الآتي:

1. استشارة محامي في الكويت مختص بالعلامات التجارية: لمراجعة الواقعة والمستندات وتحديد الإجراء المناسب.
2. التحقق من تسجيل العلامة: بمراجعة المالك والفئة ومدة سريان الحماية.
3. جمع الأدلة: بالاحتفاظ بالمنتج والعبوة والفاتورة، وتصوير الإعلان أو طريقة العرض.
4. تجهيز المستندات: مثل البطاقة المدنية، وفاتورة الشراء، وشهادة تسجيل العلامة التجارية، والاتفاق أو الضمان إن وجدا.
5. تقديم الشكوى: إلى وزارة التجارة والصناعة عبر خدمة «شكاوى المقلد».
6. متابعة الضبط والتحقيق: لفحص المنتجات وتحديد المسؤول وإحالة الواقعة إلى جهة التحقيق عند الحاجة.
7. طلب وقف التعدي والتعويض: بالحجز على المنتجات أو وقف تداولها والمطالبة بالأضرار المثبتة.

دور المحامي في قضايا تقليد العلامات التجارية

يساعد المحامي في حماية حقوق مالك العلامة أو الدفاع عن المتهم، من خلال مراجعة التسجيل والأدلة وتحديد الإجراء القانوني المناسب. ويتمثل دوره في الآتي:

• مراجعة تسجيل العلامة التجارية: للتحقق من المالك والفئة ومدة الحماية ونطاق الاستعمال المسجل.
• تقييم التشابه: لمقارنة العلامتين وتحديد مدى احتمال تضليل الجمهور أو وقوعه في اللبس.
• توثيق الأدلة: بحفظ المنتجات والفواتير والصور والإعلانات وبيانات البائع أو المستورد.
• إعداد الشكوى القانونية: وتجهيز المستندات وتقديمها إلى وزارة التجارة والصناعة والجهات المختصة.
• طلب وقف التعدي: باتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة للحجز على المنتجات أو وقف تداولها عند توافر شروطها.
• متابعة التحقيق والدعوى: بتقديم الطلبات والمذكرات والرد على دفوع الطرف الآخر.
• المطالبة بالتعويض: عن الأضرار المثبتة الناتجة عن تقليد العلامة واستغلالها دون حق.
• الدفاع عن المتهم: بمراجعة نسبة الفعل إليه ومدى توافر العلم بالتقليد أو سوء النية.

الأسئلة الشائعة حول تقليد العلامة التجارية

وبهذا نصل إلى ختام مقالنا، حيث قمنا بتوضيح معنى تقليد العلامة التجارية في الكويت، وحقوق مالك العلامة، والعقوبات المقررة، وخطوات تقديم الشكوى، والمستندات ووسائل الإثبات التي تساعد على وقف المنتجات المقلدة والمطالبة بالتعويض.

هل تحتاج إلى مراجعة موقفك القانوني أو تحديد الإجراء المناسب؟ تواصل مع محامي عبر صفحة اتصل بنا لتقييم المستندات ومعرفة الخطوة القانونية الملائمة لحالتك.

المصادر القانونية الرسمية:

• القانون رقم 13 لسنة 2015 بالموافقة على قانون «نظام» العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويتضمن أحكام حماية العلامة وحقوق مالكها والجرائم والعقوبات والتعويض والإجراءات التحفظية.
• النص الرسمي لقانون العلامات التجارية الموحد، وزارة التجارة والصناعة الكويتية.
• وزارة التجارة والصناعة – خدمة شكاوى المقلد، وتشمل شروط تقديم الشكوى والمستندات المطلوبة والجهة المختصة.
• البوابة الإلكترونية الرسمية لدولة الكويت – خدمات تسجيل ومتابعة العلامات التجارية، لتسجيل العلامات التجارية ومتابعة معاملاتها إلكترونيًا.

kwlawfirms