قانون الأحوال الشخصية في الكويت 2025 وأهم التعديلات

يمرّ قانون الأحوال الشخصية في الكويت بمرحلة مراجعة وتعديل شاملة خلال عام 2025، تستهدف تحديث البنية القانونية للأسرة عبر تعديل نحو 134 مادة وإضافة 38 مادة جديدة.

وترتكز هذه التعديلات على تعزيز حقوق الأسرة والمرأة والطفل، وتكريس مبدأ المصلحة الفضلى للمحضون في مسائل الحضانة والنفقة، إلى جانب تطوير إجراءات التقاضي الإلكتروني وتقليص مدة الفصل في القضايا، وتنظيم الحقوق ما بعد الطلاق، وتحديد سن الزواج عند 18 عاماً.

كما تمتد المقترحات إلى إعادة تنظيم ترتيب الحضانة بعد الطلاق، وهو ما أثار نقاشاً وجدلاً واسعاً في الأوساط القانونية والاجتماعية، خاصة بشأن بعض النصوص المطروحة لخدمة المرأة وتنظيم مركزها القانوني بعد الانفصال.

وهذا الواقع الجديد يفرض على أي محامي أحوال شخصية كويتي ضرورة الإلمام الدقيق بالتقاطعات بين النصوص الشرعية الثابتة وبين الإجراءات التنظيمية الحديثة التي غيرت مدد التقاضي وآليات التنفيذ.

يستعرض هذا التقرير القانوني المفصل أبرز التعديلات المقترحة والنافذة، والآثار القانونية المترتبة على المراسيم والقرارات الوزارية الأخيرة، ليكون مرجعاً دقيقاً للباحثين عن الحقوق القانونية المجردة.

إليك أهم التعديلات على قانون الأحوال الشخصية في الكويت:

1-توحيد السن القانوني للزواج (القانون الجعفري والسني)

شهدت البنية التشريعية تعديلاً جوهرياً بموجب المراسيم بقوانين أرقام 10 و11 لسنة 2025، والتي أنهت التباين في سن الزواج:

النص القانوني: حظر المشرع توثيق أو المصادقة على عقود الزواج لمن لم يبلغ 18 عاماً ميلادياً كاملاً من الجنسين.

• الدور القانوني: يتطلب هذا التعديل تدخل محامي زواج مختص عند صياغة العقود، للتأكد من استيفاء الأهلية القانونية الجديدة، حيث أن مخالفة هذا الشرط ترتب “بطلان الإجراءات الرسمية”، مما يحرم الزوجين من الاعتراف الحكومي بالزواج (مثل الرعاية السكنية والعلاوات)، حتى وإن كان العقد صحيحاً شرعاً من الناحية النظرية.
• وكما يشمل دور المحامي صياغة الشروط الخاصة في العقد (مثل العمل والدراسة) بصيغة قانونية ملزمة تمنع النزاع المستقبلي.

2-التحول الرقمي في الخصومة: الإعلان والمصادقة

انتقلت إجراءات التقاضي من النظام الورقي إلى النظام الإلكتروني الملزم، وهو ما يتطلب استشارة قانونية دقيقة لفهم المواعيد الإجرائية الجديدة وتجنب سقوط الحقوق بالتقادم.

• الإعلان الإلكتروني (القرار الوزاري 125/2025): اكتسبت الإعلانات عبر تطبيقات “سهل” و”هويتي” حجية قانونية كاملة، ويعتبر الخصم قد تبلغ “علماً يقينياً” فور وصول الإشعار الرقمي، مما قلص أمد التقاضي وألغى ذريعة عدم الاستدلال على العنوان.
• المصادقة الإلكترونية: تم اختصار الدورة المستندية للمصادقة على الأحكام (الجعفرية والسنية) لتتم عبر بوابة وزارة العدل خلال 72 ساعة، وهذا الإجراء يمنح الحكم “الصيغة التنفيذية” اللازمة للبدء في إجراءات الحجز أو المنع من السفر.

أقرأ أيضاً..اجراءات الطلاق في الكويت بالتفصيل

3-رفع النصاب إلى 2000 دينار في الدعاوى قليلة القيمة وقضايا النفقة

فيما يخص الالتزامات المالية المترتبة على الانفصال، تتجه محاكم الكويتية في 2025 نحو تسريع وتيرة الفصل في دعاوى النفقات، مستفيدة من رفع النصاب القيمي للدعاوى البسيطة إلى 2000 دينار كويتي (المرسوم 72/2025).

ويتولى محامي نفقة مهمة إعداد المذكرات المدعمة بالمستندات البنكية لإثبات الملاءة المالية للزوج، حيث تخضع تقديرات النفقة للسلطة التقديرية للقاضي وفق المؤشرات الحالية:

جدول المؤشرات القضائية لمتوسط النفقات (2025)

جدول مؤشرات تقريبية لمتوسط النفقات في القضاء العملي، والأرقام تقديرات تقريبية من واقع العمل القضائي وليست مبالغ منصوصًا عليها في القانون:

أقرأ أيضاً..نفقة الزوجة والابن في دولة الكويت

4-أحكام الحضانة بين القانون السني وقانون الأحوال الشخصية الجعفري 124/2019

تخضع مسائل الحضانة لقواعد فقهية دقيقة تختلف جذرياً حسب المذهب المطبق، مما يستوجب تمثيلاً قانونياً عبر محامي حضانة الأطفال لبيان المركز القانوني للموكل.

أ. الاختصاص المذهبي والسن القانوني:

• قانون الأحوال الشخصية (51/1984): تستمر حضانة الأم (في المذهب السني) للذكور والإناث حتى البلوغ وزواج الأنثى ودخول الزوج بها.
• قانون الأحوال الشخصية الجعفرية (124/2019): يمنح الأم حق حضانة ولدها، ذكراً كان أم أنثى، حتى بلوغه سبع سنوات كاملة، ثم تنتقل الحضانة للأب حتى البلوغ الشرعي، ما لم يثبت القضاء عدم صلاحيته للحضانة

ب. المحددات القانونية لمسكن الحضانة:

نص القانون على حالات محددة لسقوط حق الحاضنة في السكن، وهي:

1. ثبوت الزواج: زواج الحاضنة من أجنبي عن المحضون.
2. الإخلال بشرط الإقامة: الانتقال للسكن خارج دولة الكويت، مما يعيق حق الطرف الآخر في الرؤية والمتابعة.

أقرأ أيضاً..قانون الحضانة الجديد في الكويت | نصائح محامي أحوال شخصية

5-تصفية التركات: الإجراءات القانونية للميراث

تنظم المواد الخاصة بالميراث انتقال الذمة المالية للمتوفى إلى الورثة، ويقوم محامي ورث بإدارة هذه العملية عبر مسارين:

1. الإجراءات الإدارية: استخراج حصر الوراثة من إدارة التوثيقات الشرعية لتحديد الأنصبة.
2. الإجراءات القضائية: رفع دعاوى قسمة التركات لفرز وتجنيب العقارات أو الأموال المنقولة في حال النزاع، وتعيين حارس قضائي إذا لزم الأمر لحماية أعيان التركة من التبديد حتى الفصل النهائي.

الخلاصة القانونية

إن المنظومة التشريعية للأحوال الشخصية في الكويت لعام 2025 تجمع بين ثبات النصوص الموضوعية وتطور الآليات الإجرائية، واللجوء إلى محامي احوال شخصية يمثل استحقاقاً قانونياً لضمان تطبيق صحيح القانون، والاستفادة من الممكنات الرقمية التي تضمن سرعة نفاذ الحقوق.

أقرأ أيضاً..دليل شامل حول تقسيم الميراث وتوزيع التركة في الكويت

أرقام وإحصائيات:

• وفق دراسة اعتمدت على إحصاءات وزارة العدل نشرتها الصحافة المحلية عام 2019، بلغت نسبة الطلاق لمن تقل مدة حياتهم الزوجية عن خمس سنوات نحو 36.9% من إجمالي حالات الطلاق الموثقة في تلك الفترة.
• بفضل تفعيل الإعلان الإلكتروني وربط الأنظمة مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية، انخفض متوسط عمر الدعوى في قضايا النفقات البسيطة من 9 أشهر (في النظام الورقي السابق) إلى 60 يوماً في المتوسط حالياً، وسجلت مراكز الرؤية التابعة لوزارة العدل نسبة التزام بتنفيذ أحكام الرؤية تجاوزت 92%، بفضل الرقابة الإدارية الصارمة وتفعيل العقوبات الفورية ضد المعرقلين.

نصيحة من مكتبنا:

عند الاستعادنة بمكتب محاماة في الكويت أو محامي أحوال شخصية كويتي تأكد من اصطحاب الوثائق التالية:

1. صورة البطاقة المدنية للطرفين.
2. عقد الزواج الأصلي (أو وثيقة الطلاق إن وجدت).
3. شهادات ميلاد الأبناء.
4. شهادة راتب حديثة (أو كشف حساب بنكي لآخر 3 أشهر) لتقدير النفقات.
5. أي إثباتات للمديونيات أو الأقساط (لخصمها من وعاء النفقة).

لطلب استشارة قانونية سريعة تواصل معنا هنا

الأسئلة الشائعة (FAQs)

المصادر:

• المادة المعدّلة من قانون الأحوال الشخصية التي تتعلق بسن الزواج (بعد صدور قانون 10/2025).

• المادة 243 من القانون الجعفري للحضانة.

• المادة 29 من قانون المرافعات بعد تعديلها إلى 2000 دينار كويتي

• الكتاب الإحصائي السنوي لوزارة العدل الكويتية