بعض الأزواج يواجهون أحكاماً قضائية بفرض مبالغ نفقة تفوق قدراتهم المالية الحقيقية، أو تتجاهل التزاماتهم وديونهم القائمة، وفي هذه الحالة

يثير خروج المرأة للعمل في الكويت إشكاليات قانونية واجتماعية، أبرزها التساؤل حول حق الزوج في مال زوجته، ومدى إلزامها بالمشاركة

يعد قانون النفقة في الكويت من أبرز الموضوعات التي ينظمها قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984 وتعديلاته. ونظراً لتشعب

يمثل قانون الأحوال الشخصية في الكويت صمام الأمان للنسيج الاجتماعي، كونه المنظم للعلاقات الإنسانية في أدق تفاصيلها من المهد إلى