محامي بحري وتحكيم دولي في الكويت

يجوز طلب تنفيذ الحكم الأجنبي في الكويت عبر دعوى الأمر بالتنفيذ، تقتصر رقابة المحكمة الكويتية على التحقق من توافر الشروط الشكلية، مثل نهائية الحكم، اختصاص المحكمة الأجنبية، عدم تعارضه مع النظام العام، وتحقق مبدأ المعاملة بالمثل.

القضاء العادي علني ويخضع لتعدد درجات التقاضي، بينما يتميز التحكيم بالسرية وسرعة الفصل، يُفضَّل التحكيم في العقود التجارية الدولية أو المشاريع الكبرى، مع مراعاة تكلفته الأعلى وضرورة صياغة شرط تحكيم واضح.

التوقيع على الاستلام دون تحفظ قد يؤثر على الموقف القانوني، لكنه لا يمنع المطالبة بالحق، ينبغي توجيه إخطار تحفظ للناقل خلال المدة المحددة، ثم الاستناد إلى تقارير المعاينة والخبرة لإثبات أن الضرر وقع أثناء النقل، والمطالبة بالتعويض وفق القواعد البحرية.

نعم، يعترف القانون بحجية العقود الإلكترونية والتوقيع الرقمي متى أمكن التحقق من هوية الأطراف وسلامة المستندات، ويُعتد بهذه الوسائل في الإثبات عند توافر الشروط القانونية.

تُراجع المطالبات المالية على ضوء عقد النقل والاتفاقات ذات الصلة، وفي حال النزاع، قد يُلجأ إلى إجراءات مستعجلة لتمكين استلام البضاعة مع إيداع المبلغ المتنازع عليه أمانةً إلى حين الفصل القضائي، لتفادي تعطيل النشاط التجاري.

تخضع الدعاوى البحرية لمواعيد تقادم قصيرة نسبيًا، وغالباً ما تكون سنة واحدة من تاريخ التسليم أو التاريخ المفترض للتسليم، الالتزام بالمواعيد جوهري، إذ يترتب على فواتها عدم قبول الدعوى.

السفن الحربية والسفن المخصصة لخدمة عامة تتمتع بحصانة سيادية ولا يجوز الحجز عليها، ويقتصر الحجز التحفظي على السفن التجارية التي تُدار بنشاط تجاري، وفق الشروط القانونية.

لأن النزاعات البحرية غالباً ما تتداخل فيها عقود دولية، شروط تحكيم، واختصاصات قضائية متعددة، وأي خطأ في تفعيل الشرط أو الإجراء قد يعرّض الأطراف لخسائر كبيرة، يقوم محامي بحري وتحكيم دولي في الكويت بمراجعة عقود الشحن وشرط التحكيم، واتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة، وتمثيل الأطراف في التحكيم أو أمام الجهات المختصة بما يحمي المصالح التجارية ويُسرّع تسوية النزاع.