محامي عمالي في الكويت

إذا أنهى صاحب العمل العقد دون سبب مشروع أو دون مراعاة مهلة الإخطار القانونية، قد يُعد ذلك فصلاً تعسفياً، وفي هذه الحالة يحق للعامل المطالبة بالتعويض الذي يقدّره القضاء وفقاً لظروف الواقعة، بالإضافة إلى بدل الإخطار وأي مستحقات مالية أخرى مقررة قانوناً، ويُنظر في نوع العقد ومدته عند تقدير التعويض.

بلاغ التغيب يخضع للرقابة الإدارية، ويجوز للعامل التظلم منه إذا كان غير صحيح، يتعين التقدم بتظلم خلال المدة المحددة نظاماً إلى الجهة المختصة، مع تقديم ما يثبت الاستمرار في العمل أو عدم صحة البلاغ، وتفحص الجهة الإدارية الوقائع والمستندات قبل تقرير إلغاء البلاغ أو الإبقاء عليه.

إصابات العمل تخضع لحماية خاصة بموجب قانون العمل، ويلتزم صاحب العمل بعلاج العامل المصاب ودفع أجره خلال فترة العلاج وفق الضوابط المقررة، وإذا نتج عن الإصابة عجز كلي أو جزئي، يحق للعامل المطالبة بالتعويض المقرر قانوناً بناءً على التقارير الطبية المعتمدة، ويُقدَّر التعويض بحسب نسبة العجز المثبتة.

لا يجوز قانوناً لصاحب العمل حجز جواز سفر العامل أو وثائقه الشخصية، ويُعد ذلك مخالفة تستوجب المساءلة، ويحق للعامل التقدم بشكوى إلى الجهات المختصة أو اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاسترداد وثائقه.

تأخير صرف الأجور يُعد إخلالاً بالتزامات صاحب العمل، وفي حال استمرار التأخير، يجوز للعامل اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة، بما في ذلك التقدم بشكوى عمالية، ويُراعى في ذلك توثيق التأخير رسمياً لتفادي أي آثار قانونية سلبية، مثل تسجيل بلاغ تغيب.

فترة التجربة في القانون الكويتي تتيح لأي من الطرفين إنهاء العقد دون تعويض عن الإنهاء ذاته، شريطة الالتزام بالضوابط القانونية، ومع ذلك، يستحق العامل أجره عن مدة العمل الفعلية وأي مستحقات أخرى عن الإجازات المتراكمة، إن وُجدت، وفق أحكام القانون.

ينظم القانون الكويتي الإجازات المرضية بنسب محددة للأجر بحسب مدة الإجازة، ولا يجوز لصاحب العمل إجراء خصم من الراتب إلا في الحدود التي يقرها القانون، وأي خصم يتم بالمخالفة لذلك يُعد غير مشروع، ويجوز للعامل المطالبة باسترداده عبر القنوات القانونية.

لأن قضايا العمل في الكويت تخضع لإجراءات ومواعيد نظامية دقيقة، وأي خطأ في تقديم الشكوى العمالية أو احتساب مستحقات نهاية الخدمة قد يؤدي إلى ضياع جزء من الحقوق، يقوم محامي عمالي في الكويت بتكييف النزاع وفق قانون العمل، وحصر المستحقات بدقة، وتمثيل العامل أو صاحب العمل أمام الجهات المختصة، إضافة إلى إدارة التفاوض القانوني للوصول إلى تسوية تحفظ الحقوق دون إطالة النزاع.